أعلن وزير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اعفاء من المقابل المالي للمنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها خمسة عمال، من المقابل المالي للعمالة الوافدة حسبما أفادت وكالة واس.
وفي هذا الصدد أفادت إلى أنه سيبدأ تطبيق النظام الجديد مطلع يناير المقبل، حيث سيتم إعفاء أربعة عمال من المقابل المالي بالمنشآت التي يعمل بها تسعة عمال فأقل، في حال كان صاحب المُنشأة متفرغًا للعمل بها.
جاء ذلك، ردًا على تساؤل أحد المغردين، عبر حساب الوزارة بـ«تويتر»؛ حيث أوضحت أنه سيتم إعفاء عاملي فروع شركات ومكاتب الاستقدام الخاصة لتأجير العمالة المنزلية من المقابل المالي، إضافة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وزوج السعودية وزوجة السعودي، وأبناء المواطنات غير السعوديين.
وكانت الجهات المختصة، قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435، إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل؛ بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها.
واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، وقامت بعد ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمساواة ممن لديهم منشآت صغيرة جدًا بالمنشآت الكبرى والعملاقة؛ إذ بدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كل عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ؛ دون إعلانها سابقًا وجود قرار يقضي بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.
