سبب القبض على الشيخ عبدالله التركي؛ كشفت مصادر سعودية ، عن “صدور حكم بالسجن 12 عاما بحق الشيخ الدكتور عبد الله باصفار ، بدعوى قبوله دعوة لإمامة المصلين في باحة جامع آيا صوفيا الكبير في اسطنبول بتركيا”.
وقال حساب “معتقلي الرأي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، عبر سلسلة تغريدات ، “تأكد لنا صدور حكم بالسجن 12 عاما بحق الشيخ الدكتور عبد الله بصفر ، على خلفية. قبول دعوة لإمامة المصلين في باحة مسجد آيا صوفيا في تركيا.
وأضاف أن “جلسة محاكمة الشيخ عبدالله بصفر عقدت أمس الأربعاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ، بعد أن أوقفت السلطات محاكمته منذ اعتقاله عام 2020”.
يشار إلى أن الدكتور عبدالله بصفر أستاذ مشارك في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ، وأمين عام الهيئة العالمية للكتاب والسنة النبوية سابقاً.
وفي نهاية سبتمبر الماضي دقت منظمة حقوقية معنية بتوثيق أنباء المعتقلين في سجون السلطات السعودية “جرس الإنذار” ، محذرة من “خطر الإعدام الذي يهدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، حياة عدد من العلماء في تلك السجون وعلى رأسهم الدكتور سلمان العودة وآخرين “. “.
جاء ذلك بحسب منظمة “سند” الحقوقية المعنية بـ “الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضد الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية”.
وحذرت المنظمة الحقوقية من “إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إصدار أحكام بالإعدام بحق العلماء: سلمان العودة ، عوض القرني ، علي العمري ، حسن فرحان المالكي”.
وأبدت المنظمة “استنكارها الشديد لمطالب النيابة العامة بإعدام العلماء الأربعة ، وتشديد الأحكام الصادرة بحق عشرات من معتقلي الرأي ، الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والدينية”.
وأطلقت المنظمة حملة على الإنترنت بعنوان “لا لإعدام العلماء وتشديد الأحكام” ، مشيرة إلى أن “القضاء السعودي لم يعد منحازاً للسلطة الحاكمة فقط ، بل أصبح أداة أساسية له في الانتهاكات ووسائلها الشائنة. معاقبة جميع الإصلاحيين والمعبرين عن الرأي “.
وأكدت المنظمة “رفضها وإدانتها الكاملة لسلسلة الأحكام القاسية الصادرة عن قضاء الحكومة السعودية بحق عدد من معتقلي الرأي ، من علماء ونشطاء وإعلاميين ، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم أو نشاطهم السلمي على منصات التواصل الاجتماعي. . “
وذكرت المنظمة أن “علي العمري صحفي متميز يدعو إلى الخير والتسامح ، وبالتالي فإن المطالبة بإعدامه تعد انتهاكًا فظيعًا” ، مضيفة أن “سلمان العودة يستحق التكريم وليس التجريم”. في نفس الوقت الذي “تعرض فيه عدد من سجناء الرأي لأحكام قاسية وغير عادلة”.
وتطالب منظمات حقوقية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من سجونها ، فيما تطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه السلطات للتوقف عن تجاهل حياة الناس وتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة وصحة السجناء. .
