سبب القبض على كاتب عدل الحقيقي؛ وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:
الحالة الأولى: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار سندات ملكية أراضي بطريقة غير نظامية، وتسجيل جزء من تلك الأراضي بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه “الموقوف” ببيع العقارات والحصول على قيمتها. وبلغ إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال.
الحالة الثانية: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم القبض على لواء متقاعد. حصل خلال فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بإحدى المناطق على تحويلات بنكية مختلفة إلى حسابه الشخصي بلغ مجموعها (613.000) ستمائة وثلاثة عشر ألف ريال، وقطعة أرض تقدر قيمتها السوقية بمبلغ (1,185,000) مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف ريال من ثلاثة رجال. و«توقفت» أعمالهم، مقابل تسهيل منح العقود لكياناتهم التجارية.
الحالة الثالثة: إيقاف مواطن عن العمل في منشأة تجارية. حصوله على دفعات قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال مقابل ترسية مشاريع من الجهة التي يعمل بها على كيان تجاري آخر بطريقة غير نظامية.
الحالة الرابعة: إيقاف موظف يعمل في إحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة عن العمل. للحصول على مبلغ وقدره (269,179) مائتان وتسعة وستون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال مقابل تمديد عقد منشأة تجارية متعاقدة مع وزارة الصحة لمدة إضافية مدتها (13) شهراً في العام بمبلغ وقدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال.
الحالة الخامسة: إيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلبة الموهوبين بإدارة التربية والتعليم بإحدى المحافظات. – حجز مبلغ (790,000) سبعمائة وتسعين ألف ريال مخصص لبرنامج دعم الموهوبين.
الحالة السادسة: إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات عن العمل. لحصوله على مبلغ (62,000) اثنين وستين ألف ريال بالتقسيط من أحد موظفي إحدى الجهات التجارية “الموقوف” مقابل إجبار المحلات التجارية التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان التجاري.
القضية السابعة: القبض على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة التعليم بإحدى المناطق متلبساً لحظة حصوله على مبلغ وقدره (33.000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال مقابل ترسية مسابقة لتقديم مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني لإدارة التعليم لكيان تجاري. كما تم القبض على موظف يعمل في نفس الإدارة متلبساً بحصوله على مبلغ (1000) ألف ريال مقابل تزويد نفس المنشأة التجارية بالأسعار المقدمة من المنافسين.
القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على اثنين من المقيمين يعملان لدى منشأة تجارية متعاقدة مع بلدية إحدى المحافظات لتدريب موظفي البلدية بقيمة (99,375) تسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال. وقد حصلوا حتى الآن على مبلغ وقدره (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، مقابل ترسية العقد المذكور. على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
الحالة التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات عن العمل. لطلب مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال من صاحب محطة وقود مقابل تجاهل المخالفات المرصودة في المحطة.
القضية العاشرة: القبض على مقيم يعمل لدى إحدى الجهات التجارية المتعاقدة مع وزارة التعليم باعتباره مجرماً متلبساً لحظة تسليمه مبلغ مالي قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل بسبب حصوله على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على ضابطي صف يعملان في مركز شرطة بإحدى المناطق. للحصول على مبلغ وقدره (38,600) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة ريال من صاحب منشأة تجارية “موقوفة” تعمل في مجال الحراسة الأمنية، مقابل الموافقة على توقيع عقود حراسة أمنية غير قانونية.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على موظف يعمل في مركز شرطة بإحدى المحافظات ومواطن. لحصولهم على مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال، مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر ترحيله.
القضية الثالثة عشرة: القبض على موظف يعمل بأحد فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بإحدى المحافظات بالجرم المشهود لحظة حصوله على مبلغ وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد لأحد السكان.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وتحاسبه حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. والحقيقة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة مستمرة في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين دون تهاون.
