سؤال تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر، ثبت من أحكام الشرع في الزكاة أنه يجوز للرجل إخراج الزكاة بشرط أن يكون القسط قبل موعده ، واستندوا في هذا الرأي إلى ما قاله الإمام ابن قدامة في “المغني”: فإما أن تعجّل بها وتدفعها لهم ، أو لغيرهم متناثرة أو جماعة فلأنها لم تؤخرها عن زمانها) ، يجب أن يكون لجميع الأمور والأحكام الشرعية في أمور الدين أصول في القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة ، أو الإجماع ، ومن الأمور التي سنعرضها عليك في هذه المقالة تأخير إخراج الزكاة من وقت وجوبها لعذر.
حكم تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر
ما حكم تأخير إخراج الزكاة من وقت وجوبها لعذر؟
الجواب: إذا وصلت الوكالة إلى وقتها وحقها ، فلا يجوز للزكاة أن تقسط مال الزكاة ، إلا إذا كانت هناك علاقة بالتأخير في أخذها لمن تجب عليه الزكاة ، و أحد هذه الأشياء هو تأخيرها لنظام ديني أو علماني. عندما يكون المال كافيًا لإخراج الزكاة منه ، فلا عذر لصرف أموال الزكاة على أقساط ، لأن الميسور لا يسقط غير الأسوياء.
لا يجوز إلا لعذر قهري ، كأن لا يكون عنده ما يخرجه من الزكاة ، والزكاة جائزة إذا كان يخرجها من المال يكفي ، والدليل على صحة هذا الحكم هو: يقال عن قول الآهم: (سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحول حول ماله فأخر وقت الزكاة؟ لا لم يؤخر إزالتها؟ أكد فيها. قال: فابتدأ في إخراجها فأخرجه أولا ثم قال: لا بل يخرجها كلها إذا كان كذلك ؛ لأن التأخير لا يجوز إلا للخوف. من الأذى لنفسه أو للآخرين ، وله أن يؤخر قوله للنبي (لا ضرر ولا ضرار).
